تفنگ صادرات برزیل، خالی یا پر ؟

هر چقدر تقاضا بیشتر و عرضه كم باشد، قیمت در بازار افزایش مى یابد.این جمله كه بخشى از یك قانون اقتصادى است، امر زیاد پیچیده اى نیست و هر فردى كه در امر تولید یا فروش كالایى در بازار دستى داشته باشد، با این قانون بطور ملموسى برخورد داشته و دارد.

اگر بخواهیم تعریفى كوتاه و مفید از واژه عرضه و تقاضا داشته باشیم، بطور خلاصه مى توان گفت تقاضا عبارت است از مقدار كالا یا خدماتى كه با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره زمانى، خریدارى مى كنیم و عرضه عبارت است از مقدار كالا یا خدماتى كه بنگاه ها یا مراكز تولید به ازاى قیمت معین البته با ثابت بودن سایر عوامل در یك مدت زمان خاص مثلاً یكسال یا دو ماه یا به صورت روزانه به بازار ارائه مى كنند.

اما عرضه و تقاضا داراى نمودارهایى مى باشند، نمودار عرضه نشان مى دهد در هر قیمتى تولید كنندگان حاضرند حداكثر چه مقدار از یك كالا تولید نمایند و نمودار تقاضا نشان مى دهد در هر قیمتى حداكثر چه مقدار از یك كالا در واحد زمان در یك سیستم اقتصادى (متشكل از مردم) تقاضا مى شود.

حال این دو نمودار تحت چه عواملى تغییر مى كنند بحثى است سنگین و اقتصادى كه نوشتارى جداگانه مى طلبد و در حوصله این بحث نیست، اما نتایجى كه از برخورد این دو نمودار استخراج مى شود به نوشتار ما بسیار مرتبط است و نتیجه گیرى لازم ما را از این نوشتار در اختیارمان قرار مى دهد. در بحث عرضه و تقاضا بحثى به نام تعادل داریم كه به وضعیتى اطلاق مى شود كه در آن هیچ انگیزه یا نیرویى نتواند رفتار بازار تعادلى را تغییر دهد. هر جا نمودار عرضه، نمودار تقاضا را قطع نماید آنجا تعادل برقرار است. البته بایستى ذكر نمود كه این قیمت تعادل براى بازارهاى متفاوت و كالاهاى مختلف تفاوت دارد.

بر پایه بررسى نمودارهاى عرضه و تقاضا اگر در بازار قیمت مرغ بیشتر از قیمت تعادلى باشد (به دلیل افزایش قیمت نهاده ها این مشكل در صنعت مرغدارى كشور بطور ناگهانى پیش آمد) به این معناست كه عرضه بیشتر از تقاضاست و مرغ تولید شده توسط تولیدكنندگان به دلیل قیمت بالا فروش نمى رود و در انبارها مى ماند، لذا تولید كنندگان مرغ در برابر این عدم فروش كه به دلیل عدم توان خرید توسط مصرف كننده مرغ است، واكنش نشان داده و تولید خود را كاهش مى دهند و تا جایى به این عمل ادامه مى دهند كه تمام مرغهاى تولیدى آنها كه از قبل تولید شده است، فروخته شود. حال اگر قیمت مرغ در بازار كمتر از قیمت تعادلى باشد (به دلیل افزایش نقدینگى و رفاه اقتصادى یا شارژ پول در كشور كه تورم را در پى دارد، این حادثه بروز مى كند) یعنى تقاضاى خرید مرغ بیشتر است و مصرف كنندگان احساس نیاز شدید مى كنند و به دلیل اینكه تولید نمى تواند تقاضا را بر طرف سازد، تولید كنندگان مى توانند همچنان قیمت محصول تولیدى خود را بالا ببرند (تورم ایجاد مى گردد) و كماكان مشترى داشته باشند، پس قیمت بالا مى رود و به همراه آن تولید كنندگان براى فروش بیشتر و كسب سود بیشتر تولید را بیشتر نموده و عرضه را افزایش مى دهند و حتى تولید كننده هاى جدیدى براى كسب سود وارد عرصه تولید در صنعت مرغدارى مى شوند و این اتفاق ادامه مى یابد تا جایى كه مجدداً عرضه و تقاضا با یكدیگر برابر شوند یا بقولى به تعادل برسند.

این حركت نمودار عرضه و تقاضا براى رسیدن به تعادل را مكانیزم بازار و در برخى موارد دست پنهان بازار براى تعادل قیمت مى دانند و در اقتصاد كشورهاى بزرگ و پیشرفته این دست پنهان بازار است كه اقتصاد یك صنعت را به تعادل مورد دلخواه مشترى و تولید كننده در بازار آن كشور مى رساند و هر دو طرف را راضى نگه مى دارد.

در این مكانیزم (دست پنهان بازار) بدون آنكه كسى براى كسى دیگر تعیین تكلیف كند كه چه مقدار تولید یا چه مقدار مصرف نماید ، میزان تولید با میزان مصرف دقیقاً برابر مى شود و تولید كنندگان بیشتر از آنچه مورد نیاز جامعه است تولید نمى كنند و منابع به همان میزان مورد نیاز جامعه مصرف مى شوند و اسرافى د رتولید و مصرف صورت نمى گیرد.  به محض اینكه این مكانیزم كنترل خودكار بازار توسط دولتها كنار گذاشته شود، سیگنالهاى غلط به مردم مى رسد و میزان مصرف (تقاضا) و میزان تولید (عرضه) ناهمگون مى شوند.

حال كه با چرخه مكانیزم بازار در تعادل قیمت یك محصول همچون مرغ آشنا شدیم، به دلایل مختلفى كه باعث تغییر عرضه و تقاضا مى شود بپردازیم. در كشور ما مهمترین عامل تغییر تقاضا، قیمت مى باشد. قیمت ها با عوامل خارجى مانند افزایش قیمت انرژى ، نهاده ها ، دارو و ... افزایش مى یابند و بدین سان تقاضاى مرغ در كشور به دلیل افزایش قیمت مرغ، كاهش مى یابد.
از طرفى به دلیل بحرانهاى اقتصادى كه ریشه در عدم مدیریت صحیح اقتصادى و جهت دهى منابع دارد، مردمى كه متقاضى مرغ محسوب مى شوند نمى توانند از عهده افزایش قیمت ها برآیند و بدین سان قدرت خرید مردم از قیمت مرغ فاصله گرفته و باعث كاهش تقاضا و زیان دهى تولید كنندگانى كه هنوز همانند روند گذشته به تولید ادامه مى داده اند، مى شود و این اتفاق و دریافت ضرر از طرف تولیدكنندگان باعث خارج شدن آنها از گردونه تولید مى شود. اما در كشور ما موضوع پیچیدگى بیشترى دارد و آن طرف دیگر این كارزار عرضه و تقاضاست كه همانا مردم مى باشد.

مردم كه ناگهان مشاهده مى كنند یك فاكتور مهم غذایى از سفره شان كم شده و با درآمدهاى پایین آنها نسبت به تورم روزمره، نمى توانند نیاز خود را بر طرف سازند شروع به نواختن ساز ناسازگارى مى نمایند و انتقاد از دولت آغاز مى گردد و در این نقطه دولت براى رفاه عمومى جامعه وارد عمل مى شوند و این نظارت دخالتى، بجاى حل مشكل و آسیب شناسى مشكل ، آن را حادتر مى نماید زیرا تجربه نشان داده هر جا دولت دخالت نموده و بخش خصوصى را در تصمیمات خرد و كلان خود وارد ننموده، نه تنها معضل را حل نكرده بلكه بیمارى را مزمن تر و عمیق تر نموده است.اما دولت چگونه مقصر مى شود؟

دولت براى تامین رفاه اجتماعى و تعیین حد هزینه اى كه مصرف كننده باید آن را پرداخت كند براى مرغ قمیت سقف اعلام مى نمایند غافل از اینكه تعادل بازار را كه تعادلى در میزان تقاضا و عرضه كه قیمت عرضه آن شامل قیمت تمام شده محصول به اضافه سود تولید كننده است را بر هم مى زند و این عمل در دراز مدت باعث نابودى صنعت مرغدارى مى گردد. براى درک بهتر نگاهى به تعریف قیمت سقف در بازار مى اندازیم تا بهتر معضل را شناسایى كنیم.

قیمت سقف: حداكثر قیمت یك كالا یا خدمات، كه توسط مراجع قانونى مشخص مى شود و پایین تر از قیمت تعادلى است.

در این وضعیت چون قیمت بطور مصنوعى پایین نگه داشته شده است و قیمتى است كه از قیمت تمام شده تولید پایین تر است و مردم نیز مى دانند به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و انرژى و ... مى بایست براى مرغ پول بیشترى بپردازند اما دولت این قیمت را پایین آورده است، لذا ناگهان تقاضا با شیب فزاینده اى بیشتر از عرضه رشد مى كند و در اینجاست كه دولت دیگر نمى تواند این تقاضاى وحشتناک صعودى را كنترل نماید و مى باید چاره اى دیگر نماید، اما به دلیل عدم آمار دقیق از وضعیت تولید داخلى، مصرف داخلى و میزان نوسانات قیمت هاى جهانى با این عمل وضعیت وخیم مى شود و در این برهه از زمان بطور نا خواسته شاهد جیره بندى غیر ملموس در سطح كشور مى شویم و این خود باعث ایجاد بازار سیاه مى شود.

حال به میزان خسارت، اتلاف زمان مشتریان در صف هاى طولانى و كاهش كیفیت در این نوشتار كارى نداریم، اما عواقب این عمل سالهاست كه در اقتصاد صنعت مرغدارى كشور ما وجود دارد. وقتى قیمت سقف تعیین مى شود تولید كنندگان به دلیل عدم وجود سود در قیمت سقف مصوبه دولت، كمتر از آنچه كه باید تولید مى كنند تا هزینه ها را كاهش داده و براى خود سودى ایجاد نمایند، زیرا تولید با روند گذشته به صرفه نخواهد بود و این عمل بر روى سایر بازارهاى مرتبط با صنعت مرغدارى همچون قیمت جوجه یك روزه به دلیل كاهش جوجه ریزى تولید كنندگان و كاهش تقاضا بازار و قیمت نهاده ها و داروها و... تأثیر خواهد گذاشت و آنها را نیز دچار بحران اقتصادى و ركود مى نماید. نتیجتا این تصمیم باعث شده كه پیكره زنجیره اى یك صنعت به لرزه افتاده و تب دار شود. دولت در این راستا جهت كاهش هزینه هاى مصرفى تغذیه اى مردم كماكان بر قیمت سقف تصویبى خود پافشارى مى نماید و تولید كنندگان مرغ را وادار مى نماید بیش از آن مقدار كه برایشان به صرفه است مرغ تولید كنند تا تقاضا پوشش داده شود در حالیكه این فشار منطقى نیست زیرا دیگر براى تولید كننده، تولید با روند گذشته كه متعادل با تقاضا بود به صرفه نیست.

براى روشن شدن این موضوع در كشورمان و بررسى تاریخ رخ دادن چنین وضعیتى نگاهى بیاندازیم به سخنرانى وزیر جهاد كشاورزى در حدود یكسال پیش كه اعلام نمودند كه با متخلفین افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ برخورد خواهد شد و این هشدارى بود به تمام تولید كنندگان معترض به قیمت مصوب مرغ از طرف دولت كه بسیار پایین تر از قیمت تولیدى آنها بود. در نتیجه تولید كنندگان مرغ بیش از دو راه پیش رو نداشتند : 1 - از صنعت مرغدارى خارج شوند. 2 - به گونه اى كیفیت تولید را كنترل نمایند تا تولید مرغ برایشان به صرفه باشد.
راه دور نرویم این اتفاق براى صنعت شیر در سالهاى گذشته رخ داد. در دوره اى تولید كنندگان براى با صرفه شدن تولید در قیمت پایینى كه توسط دولت تعیین شده بود مجبور به اعمال تغییراتى در كیفت شیر خود شدند و با اینكه كیفیت شیر پایین مى آمد اما تولید و تقاضا با هم تعادل پیدا مى كرد كه متأسفانه در مورد مرغ اینكار را هم نمى شود كرد. پس مرغدار چه مى كند؟ گزینه نخست را بر مى گزیند و از بازار خارج مى شود و سرمایه خود را ( اغلب) در ملك و زمین هزینه مى كند و باعث افزایش قیمت در آن بخش مى شوند و در واقع پول و نقدینگى در خدمت تولید را چال مى نماید و معضل انباشت پول راكد را براى دولت در بخش مسكن و زمین ایجاد مى نمایند.

در اینجا معادله ساده اقتصادى دیگرى بوجود مى آید چون تولید كننده اى از جبهه عرضه كنندگان مرغ كم شده است، میزان عرضه كم مى شود و قیمت ها بجاى كاهش كه مورد نظر دولت است باز هم بالاتر مى رود و در اینجاست كه وزارت بازرگانى تیر خلاص را به صنعت تولید مرغ داخلى كه شاید سالها پایه ریزى آن بطول انجامیده و میلیاردها دلار هزینه برداشته است شلیك مى كند و آن واردات گوشت مرغ كردن مرغ از خارج است تا بتواند از افزایش قیمت ها و به دنبال آن نارضایتى مجدد مردم جلوگیرى نماید و این به مانند مسكنى است كه در حین مریضى به بیمار داده مى شود و هیچ وقت براى یكبار اقدام به پیشگیرى منطقى از حصول این بیمارى به عمل نمى آید. چرا كه پس از ازبین رفتن این قرص مسكن به زودى درد اصلى كه همانا بیكارى و از بین رفتن اشتغال زایى و ضررهاى اقتصادى صنعت مرغدارى مى باشد پدیدار مى گردد.

ما مى دانیم دولت قصد خدمتگزارى به مردم و رفاه آنها را دارد و اعتقاد مان بر آن است كه دولت محترم آقاى احمدى نژاد از نگله كلى رفاه اجتماعى را مد نظر دارد اما نباید فراموش كنیم كه نیم نگاهى هم باید به منبع سود آورى و حفظ ارز كشور داشته باشیم و آن حمایت از منافع تولید كنندگان داخلى است. اما آیا با اقدامات فوق مى توان نتیجه گرفت كه وزارت بازرگانى یا جهاد كشاورزى در عین متولى بودن حمایت از تولید كنندگان به علت عدم كار دقیق كارشناسانه و افزایش اعتبارتصمیمات تولید كنندگان اقدام به اخذ تصمیمات غیر آمارى و توجیهى مى نمایند؟

متاسفانه صنعت مرغدارى كشور ما چند صباحى است كه بر لبه پرتگاه و شلیك تیر خلاص ایستاده است و صنعت مرغدارى در برابر قیمت هاى لجام گسیخته نهادها در عرصه جهانى، سلاحى بزرگ به نام واردات مرغ از خارج را بر دست گرفته است. مرغداران نگون بخت نیز غافل از اینكه در صورت ادامه روند تولید با قیمت سقف مصوبه دولت دیگر سودى ندارند كه در برابر حوادث بیشمار اقتصادى و تولیدى این صنعت مقاومت نمایند، تصمیم به خروج از صنعت مرغدارى خواهند گرفت تا باقى سرمایه خود را سالم نگه دارند و با این خروج، كاهش تولید فزاینده مرغ و افزایش قیمت ها را خواهیم داشت و اثرات منفى این واردات قبل از هر ضررى به تولید كننده، خود دولت را، در فشار تصمیمات جدید ترى براى خروج از بحران هاى در پیش قرار مى دهد. مسلما پس از حذف تولید كنندگان در بازار و چشیدن طعم شیرین سود دهى كلان در سایر بنگاه هاى اقتصادى توسط تولید كنندگان به سختى مى توان خوش بین بود كه بازار داخلى توسط تولید كنندگان داخلى تنظیم خواهد شد بنابر این وزارت بازرگانى مجبور به واردات مجدد و مكرر گوشت مرغ خواهد شد و این لحظه برابر است با مرگ تدریجى صنعت مرغدارى و باقى تولید كنندگان.

اما یك خبر خوش!

خوشبختانه به دلیل مسائل جهانى، مرغداران بایستى آگاه باشند، تفنگ تهدید واردات مرغ از خارج، خالى از فشنگ است مگر آنكه وارد كنندگان براى حفظ آبرو از یارانه در بخش مرغ وارداتى بهره بگیرد تا قیمت مرغ وارداتى پایین جلوه دهند، كه در آن صورت بزرگترین حیف و میل اقتصادى صورت گرفته است و صنعت مرغدارى ایران زنده زنده دفن مى شود. اما چرا احتمال مى دهیم از یارانه در بخش مرغ وارداتى بهر گرفته شود؟

آنچه مهم است برخورد صحیح با واقعیت و وضعیت كنونى كشور در عرصه جهانى است زیرا هدف راهگشایى و با چشم باز حركت كردن است، نه حرفهاى قشنگ و امیدوار كننده ناشى از مُسكنى به نام یارانه.

دولت ایران با توجه به موقعیت كنونى در جهان و بحران نهاده ها و انرژى و البته روابط سیاسى، براى وارد كردن مرغ نیز داراى مشكلاتى است. مشكل انرژى كه بر روى قیمت نهاده ها تأثیر گذار بوده است، بقدرى صنعت مرغدارى جهانى را كلافه نموده كه تنها دو تا سه كشور در حال حاضر داراى توان صادرات مرغ با قیمت رقابتى با بازارهاى تولیدى داخلى هر كشور، باقى مانده اند. به این ركود و افزایش قیمت  و كمبود مرغ در عرضه جهانى بایستى به ممنوعیت واردات از بسیارى از كشورهاى اسیر آنفلوانزاى مرغى نیز دقت داشت. این چند كشور انگشت شمار عباتند از : ایالات متحده، كانادا، برزیل، استرالیا ایالات متحده به دلیل مشكلات سیاسى كه با كشور ما دارد نمى تواند خواب تسخیر بازار هاى ایران را در سر بپروراند و چنانچه به فرض محالى گوشت مرغ از امریكا بصورت غیر مستقیم بخواهد وارد ایران شود قیمت آن در بازار تهران بقدرى افزایش مى یابد كه با مرغ تولیدى داخلى، قابل رقابت نیست و با قیمت مصوبه دولت نیز تفاوت هاى فاحشى دارد. مرغ آمریكایى با افزودن قیمت حمل آن بصورت چارترى (كه محال مى باشد) از یكى از بنادر آمریكا تا بندرعباس به همراه هزینه هایى از قبیل خدمات بندرى، انباردارى ، حق توقف كانتینر هاى یخچالى، قیمت اجاره كانتینر هاى یخچالى، حق كمسیون كشور ثالت، سردخانه، امور گمركى و در نهایت انبار شدن آنها تا توزیع سرتاسرى در كشور، مرغ آمریكایى را به كیلویى 2500 تا 2700 تومان مى رساند كه در آن صورت اگر وزن یك مرغ آمریكایى منجمد را یك كیلو و نیم در نظر بگیریم یك مرغ آمریكایى در بازار مى رسد به قیمتى بین 3750 تا 4000 تومان، پس براى دولت به صرفه نخواهد بود كه از كشورى همچون ایالات متحده، مرغ وارد نماید. بنابر این احتمال واردات مرغ از امریكا را صفر بدانید.

در مورد كانادا، به دلیل كمبود مرغ در كشور مكزیك و توافق نامه گمركى و حمایتى نفتا بین كشورهاى آمریكاى شمالى، كشور كانادا بیشتر مرغ خود را به مكزیك و تا حدودى انگلستان صادر مى نماید كه خود این صادرات منوط به نداشتن كمبود در این كشور است و بدین ترتیب ایران در اولویتى بسیار پایین تر قرار دارد و كانادا ترجیح مى دهد بازارهاى محلى نزدیك به خودش را حفظ نماید تا وارد بازار ایران گردد آن هم با فاصله مكانى بسیار زیادى كه به دلیل افزایش قیمت حمل سوخت كشتیهاى حمل مواد غذایى و كانتینر یخچالى قیمت مرغ كانادایى افزایش مى یابد و قابل رقابت نیست. بنابر این قیمت مرغ كانادا در تهران به قیمتى نزدیك به 4150 تومان در بازار خواهد رسید.

و اما استرالیا با توجه به بحران آنفلوانزاى مرغى در جنوب شرق آسیا در حال تصاحب بازار آسیاى شرقى است و در آن منطقه با تایلند و فیلیپین در حال رقابت است و با صادر كردن مرغ به ایران حاضر نیست بازارهاى منطقه آسیاى جنوب شرقى كه به آن كشور نزدیكتر هستند را رها كرده و وارد خاورمیانه اى كه اغلب مشترى هایش ناشناخته مى باشند، شود، پس ترجیح مى دهد بازارهاى نزدیك خود را كه كنترلشان ساده تر و كم هزیه تر هست،زیر نظر بگیرد. مگر آنكه توافقاتى انجام شود كه منافع آن بیشتر به سود استرالیا خواهد بود.

تنها یك كشور مى ماند، آن هم غولى به نام برزیل، غافل از اینكه قدرت صادرات و فروش مرغ برزیلى ها به دلیل بحران انرژى كنونى و افزایش قیمت نهاده ها و ركود وضعیت اقتصادى آن قاره دیگر برش سابق را هزینه حمل و نقل داخلى این كشور به بنادر صادراتى افزایش یافته است.
هم اكنون با در نظر گرفتن هزینه هاى جوجه یكروزه در برزیل و هزینه پرورش آن و همچنین هزینه هاى سر بار تولید به همراه هزینه هاى كارگر و هزینه حمل مرغ زنده تا كشتارگاه ها و پس از آن به بنادر و هزینه هاى بارگیرى، گمركى و حمل آن توسط كشتى ها قیمت تمام شده معادل 1800 تا 2050 تومان در هر كیلو و در تهران تخمین زده مى شود و پیش بینى مى شود قیمت فوق بنا به مشكلات اقتصادى موجود در قاره امریكا 5 تا 15 درصد به آن قیمت اضافه شود.

نباید فراموش كنیم مرغ هاى برزیلى همگى منجمد، بسته بندى شده و در وزن یك كیلو صد گرمى و به صورت طولانى مدت انبار شده است كه این خود هزینه بازاریابى گوشت مرغ در بین مصرف كنندگان ایرانى را افزایش مى دهد.

به نظر شما دولت اقدام به واردات از برزیل خواهد كرد؟

تهیه و تدوین :

کاوش ساعی (مدیر بین الملل موسسه I.T.P )