زبان﴿Language﴾  :  
صفحه اصلی
اخبار
آرشیو اخبار
RSS 2
آشنايي با انجمن
هيات مديره و رئيس انجمن
اعضاء هیأت مدیره
كميته ها
ايران در يك نگاه
برزيل در يك نگاه
تماس با مدير سايت
عضويت در خبر نامه
نقشه سايت
گالري
فرم عضويت
واردات ايران از برزيل
صادرات ايران به برزيل
گالري عكس انجمن دوستي ايران و برزيل
دستاوردهاي دولت نهم در روابط خارجي با كشورهاي آمريكاي لاتين
اخبار انجمن
مقالات تخصصي
هيات هاي اعزامي به برزيل
گزارش اطلاعات سياسي و اقتصادي برزيل
   آمار سايت
 صفحات بازديد شده : 320603
  بازديد امروز : 119
  کل بازديدها : 157530
 کاربران آنلاين : 12

بازار آهن‌آلات در برزيل، روسيه، هند و چين چگونه است؟

صنعت فولاد كشورهاي بريك (BRIC)

برزيل
برزيل با مشكلات مواجه است كه مي‌توان به عدم دسترسي به زغال‌سنگ، هزينه‌هاي بالاي سرمايه‌اي و ماليات سنگين اشاره كرد، اما روسيه متقابلا نشان مي‌دهد كه فقط با يك ضعف روبه‌رواست و آن لجستيك است، براي هند مساله مربوط مي‌شود به زغال‌سنگ، برق لجستيك، بالاخره چين نيز حداقل با مشكلات سنگ‌آهن و برق دست‌ به گريبان‌ است، علاوه بر اين جنبه‌‌ها آينده يا چشم‌انداز بازار اين كشورها نيز متفاوت است كه در ميان آنان برزيل از بازار چندان جذابي برخوردار نيست؛ چون - بازار داخلي اين كشور هيچ‌گاه پويايي و شكوفايي بازارهاي سه‌ كشور ديگر را تجربه نكرده است.

- هدف اين كشور صرفا صادرات به كشورهاي آتلانتيك  است و بازاري كه مشخصه آن ميزان رشد پايين‌تر و شدت بالاتر اقدامات محافظه‌كارانه يا حمايت‌گرانه است.

واقعيت اين است كه در برزيل نرخ رشد GDP پايين‌تر (خصوصا در مقايسه با چين و هند) است و به‌همين دليل است‌كه همواره به اهالي سياست و بازار هشدار داده است كه كشور ممكن است در آينده نيز فرصت را براي هميشه از دست بدهد، با توجه به اينكه ديگر كشورها به يك نسبت به برزيل از عملكرد اقتصادي بهتري برخوردار هستند، دولت برزيل بايد شرايط سياسي و اقتصادي خود را بيشتر مورد توجه قرار دهد.

 

چين
صنعت فولاد چين نيز همانند روسيه تحت كنترل حلقه‌هاي سياسي  كشور قرار دارد. مثلا پست‌هاي بالاي كارخانه‌هاي مهم فولادسازي اين كشور در دست سران حزبي است. از طرف ديگر بخش اعظمي از صنعت فولاد اين كشور نيز خارج از كنترل دولت و دستور‌العمل‌هاي اقتصاد كلان متمركز اين كشور به  دلايلي به‌شرح زير است:

- حكومت‌ها و شركت‌هاي محلي عليه منافع دولت مركزي متحد شده‌اند.

- شركت‌هاي كوچك زير نظر يا كنترل دولت نمي‌باشند.

- كنترل اقتصاد كلان از طريق دستورالعمل‌هاي از پيش تعيين شده در كارخانه‌ها قبل از توليد صورت نمي‌پذيرد، بلكه از طريق مداخله‌هاي محتاطانه پس از توليد صورت مي‌پذيرد.

جنبه كليدي ديگر مربوط مي‌شود به ميزان بالاي اختلاف در بازاري كه با ساختاري پراكنده مواجه است. كارشناسان صنعت فولاد جهاني مي‌گويند: ظرفيت‌هاي فن‌آوري، بهره‌وري، توان رقابتي كلي و ساختار هزينه‌ و قابليت سود‌دهي آن بسيار در صنعت فولاد اين كشور متفاوت است. در اين زمينه شركت‌هاي كوچك معمولا براي ادامه حيات به حمايت‌هاي محلي وابسته‌‌اند. تعداد كارخانه‌‌هاي كوچك غيراقتصادي متعدد است. تخمين زده مي‌شود كه حدوداً 200 واحد كوچك مستقل فولادسازي وجود دارد كه كل ظرفيت آن 55-45ميليون تن در سال است. در بخش فرآيندها تعداد واقعي واحدهاي نورد مستقل نامشخص است، اما تخمينا گفته مي‌شود تعداد آن 800كارخانه نورد باشد. ظرفيت اين كارخانه‌ها بين 60-55ميليون تن در سال است كه شركت‌هاي خصوصي هستند كه بهره‌وري و سود‌دهي آنان پايين است. شكي نيست كه صنعت فولاد چين نياز به ادغام دارد. دولت فدرال سعي دارد كه كارخانه‌هاي غيراقتصادي را از بازار خارج كند.

بنابراين اين سياست‌ها مورد مخالفت و ممانعت از طرف سهامداران قدرتمند داخلي و فعاليت‌هاي بازار خاكستري تند قرار گرفته است. به دليل واكنش‌ها و تاثيرات آنان بر روي درآمدهاي مالياتي، اشتغال ارتباطات و تاثيرات فردي و اقتصادي مقاومت منطقه‌اي شديدي بر عليه آنان وجود دارد. بنابراين براي ادغام صنعت منطقه‌اي يا داخلي به زمان نياز مي‌باشد و راه‌حل سريعي براي آن پيش‌بيني نمي‌شود. صنعت كشور چين همان مشخصه يا جنبه و ساختار دوگانه را خواهد داشت. يكي اينكه تعداد فولادسازان با توان رقابتي بالاي آن محدود است و ديگر اينكه تعداد زيادي واحدهاي كوچك غيراقتصادي وجود دارد.

در خصوص آثار جهاني صنعت فولاد چين بايد گفت كه توليد صادرات اين كشور همواره رو به افزايش است و مي‌خواهد سهم بيشتري را در هر دو مورد؛ يعني توليد و صادرات در بازارهاي جهاني به خود اختصاص دهد. علاوه بر اين ظرفيت مازاد همچنان در بازارهاي جهاني سايه خواهد افكند و حتي پس از اقدامات و سياست‌هاي متخذه مانند حذف مشوق‌هاي صادراتي و به كارگيري سيستم مجوز صادراتي جديد فعاليت صادراتي فولاد چين استمرار و توسعه خواهد داشت، البته با يك نرخ رشد كمتر. افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چين در شركت‌هاي معدني خارج از كشور در آينده نزديكي حتي گسترش خواهد يافت.

 

هند
انستيتو بين‌الملل آهن و فولاد پروژه‌هاي فولادي در هند را از سال 1913 تا 2020 را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده است. اصلي‌ترين و اولين شركت‌هاي فولادسازي در هند SALL و Visag دولتي بوده و تاتااستيل خصوصي است. از شركت‌هاي فولادسازي گروه دوم اين كشور مي‌توان به Essar، Ispat Industries، jsw و jspl اشاره كرد كه اين گروه از شركت‌ها در حقيقت مجتمع‌هاي بزرگ فولادسازي هستند كه به اين گروه نيز كارخانه‌هاي عمده مي‌گويند.  باقي‌مانده توليدكنندگان فولاد به فولادسازان ثانويه معروفند كه برخي از آنان نيز به صورت مجتمع هستند، ولي آنچنان يكسان نيستند بلكه از نظر توليد و بزرگي شركت‌ها متفاوت هستند و ممكن است در آينده به جمع گروه دوم بپيوندند. از اين گروه سوم شركت‌ها مي‌توان به كارخانه‌هاي مستقل آهن اسفنجي اشاره كرد كه حتي فولاد توليد نمي‌كنند؛ ولي محصولات خود؛ يعني آهن اسفنجي را به فولادسازان مي‌فروشند، نيمي از آنان زغال مصرف كرده و كوره‌هاي گردشي دارند.

در حقيقت با توجه به چهار پيش‌بيني متفاوت، پيش‌بيني خوش‌بينانه تقريبا 200ميليون تن مصرف فولاد تا سال 2020 است. علاوه بر اين سناريوي تقاضاي واقعي‌تر نزديك شدن مصرف در همان سال به ميزان يكصد و پنجاه ميليون تن است.  اگر بررسي‌هاي انستيتو بين‌الملل آهن و فولاد مورد توجه قرار گيرد سه شرايط يا سناريوي متفاوت به چشم خواهد خورد. در سناريوي اول مصرف ظاهري يا سرانه فولاد 96كيلوگرم در نظر گرفته شده است كه تقاضاي فولاد را به 120ميليون تن خواهد رساند.

حال آنكه ظرفيت فولاد خام به 140ميليون تن خواهد رسيد. ارقام سناريوي دوم 120كيلوگرم مصرف سرانه، 150ميليون تن مصرف فولاد نهايي و 175ميليون تن ظرفيت توليد فولاد خام در نظر گرفته شده است. 

سناريوي سوم كه رشد سريع است، براي مصرف سرانه فولاد 144كيلوگرم، 180ميليون تن مصرف فولاد نهايي و 210ميليون تن ظرفيت فولاد خام است. به طور كل بايد گفت كه اين رشد نامشخص است. در هر سناريوي مطرح شده توسط انستيتو بين‌الملل آهن و فولاد رشد عرضه همسو با تقاضاي داخلي خواهد بود. در نتيجه نظر كلي اين است كه هند نمي‌تواند به يك صادركننده صرف فولاد در آينده تبديل گردد.

 

روسيه       
تقاضاي داخلي فولاد در سال 2006 حدود 16درصد رشد داشته است كه دليل آن توسعه صنايع نفت و گاز بوده است. اين سرعت رشد تقاضا يا مصرف بالاتر از عرضه يا توليد داخلي بوده است: در سال 2006 توليد فولاد نورد شده با 5/6درصد رشد به 2/58ميليون تن رسيد.

توليدكنندگان اصلي در سال 2006-2005 حدود 2/16ميليون تن فروش داشته‌اند كه 4/9 ميليون تن مربوط به فولادسازان عمده و 19ميليون تن مربوط به توليدكنندگان ثانويه است.

بر اين اساس كل توليد به 6/44 ميليون تن بالغ شد. ولي بنابر آمار منتشره ميزان توليد محصولات نهايي براي همين سال 39 تا 49ميليون تن گزارش شده است. بيشترين آمار غيرقابل اعتماد مربوط مي‌شود به بخش يا واحدهاي توليدكننده ثانويه كه خصوصي بوده و پراكندگي زيادي نيز دارند.

در هند مواد اوليه‌اي چون سنگ‌آهن و زغال و كك به حد نياز موجود است.

اطلاعات جالب در خصوص ساختار مالكيت فولاد در اين كشور به شرح زير است: 70درصد سهام شركت فولاد ايسار متعلق به خانواده Ruias است. اما در خصوص مالكيت JSW و ISPAT بيش از 40 و 50درصد به ترتيب متعلق به خانواده ميتال است. در بخش ثانويه معمولا سهام  كارخانه‌هاي در اختيار خانواده‌هاي متفاوت است.

براي فولاد تاتا استيل كمتر از 30درصد در حال حاضر متعلق به شركت تاتا تراست است.

دولت صاحب بيش از 80درصد سهام SAIL و صد در صد سهام شركت Vizag است. دولت هند اعلام كرده است كه در نظر دارد ظرفيت كنوني فولادسازي‌هاي اين كشور را از 62ميليون تن به 275ميليون تن در سال 2020 برساند.

88 ميليون تن (32درصد) مربوط پروژه‌هاي بزرگ يا مجتمع جديد است كه اصطلاحا بدان Greenfield مي‌گويند. براي اين پروژه‌ها مي‌بايستي معادن سنگ‌آهن اختصاص داده شود.

اگر چه به نظر مي‌رسد كه تا سال 2020 احتمال توليد 275ميليون تن عملي نگردد، ولي به نظر نمي‌رسد اين ظرفيت در پاسخگويي به نياز داخلي محدوديتي ايجاد كند.

شصت سال پيش استالين كارخانه‌هاي فولادسازي روسيه را دور از دسترس تانك‌ها و توپخانه هيتلر نگه داشت.

امروزه كارخانه‌هاي فولادسازي اين كشور بسيار بيشتر از تقاضاي كشور فولاد توليد مي‌كند. از طرف ديگر دليل مصونيت از نوسانات قيمت‌هاي فولاد جهاني دوري از واردات و تحميل تعرفه و سهميه‌بندي براي فولادهاي وارداتي است.

مهم‌ترين مشخصه ديگر صنعت فولاد روسيه تمركز بالاي بازار آن است. حدودا 85درصد توليد فولاد خام فقط توسط چهار گروه كنترل مي‌شود. تركيبي از اين جنبه‌ها يا مشخصه‌ها با موقعيت جغرافيايي خاص (دور از مراكز مصرف فولاد) كف يا حداقلي را براي قيمت‌هاي داخلي تعيين كرده است. الگوي قيمت‌گذاري مي‌تواند به شرح زير باشد:

- زماني كه قيمت‌هاي صادرات فولاد كاهش پيدا مي‌كند، قيمت‌هاي داخلي تثبيت مي‌يابد؛ اما قادر به افزايش نيست.

- زماني كه قيمت‌هاي صادراتي افزايش پيدا مي‌كند، قيمت‌هاي داخلي به صورت غير يكنواختي افزايش پيدا مي‌كند.

نه تنها بازار فولاد است كه متمركز است، بلكه هر كارخانه فولادسازي عمده روسي نيز داراي درصد بالاي مالكيت است.

فقط يك يا دو سهامدار يا مالك وجود دارد كه آنان را بسيار متحول و تاجر قدرتمندي كرده است. كارشناسان مي‌گويند كه ادغام كامل در صنعت فولاد در روسيه به زمان نيازمند است، اما نتيجه آن نسبت به يك سال پيش حالا روشن‌تر است. اگرچه بين شركت‌هاي عمده روسي و شركت‌هاي گوناگون بين‌المللي مشاركتي وجود دارد كه اين كار باعث نخواهد شد كه فولادسازان خارجي وارد بازار روسيه شده و شركت‌هاي داخلي را بخرند يا حتي سهم قابل‌ملاحظه‌اي از توليدكنندگان داخلي را تصاحب كنند.

برعكس چندين دليل وجود دارد كه چرا بزرگ‌ترين فولادسازان روسيه مي‌خواهند شركت‌هاي خارجي را بخرند، اما دليل عمده اين نيست كه اين شركت‌هاي روسيه جاه‌طلب هستند و مي‌خواهند در سطح دنيا نفوذي داشته باشند يا به دنبال سود و منافع بيشتري از اين ادغام هستند، بلكه دليل اصلي اين است كه كرملين اجازه نخواهد داد كه شركت‌ها در داخل كشور ادغام و تمركز بيشتري پيدا كنند.

 

 

 

 

تهیه شده از روزنامه دنیای اقتصاد

Copyright © 2006-2010 | Powered by Ravian
Best view at 1024 × 768