سرمايه‌گذاري خارجي و صنعت خودروي برزيل

برزيل در مقايسه با بيشتر كشورهاي در حال توسعه سابقه طولاني‌تري در زمينه توسعه صنعتي دارد. اين كشور، به رغم مشكلات عميق اجتماعي، نظير توزيع ناعادلانه درآمد و وجود تبعيض‌نژادي، دستاوردهاي چشمگيري در زمينه توسعه صنعتي و تكنولوژيك داشته است. برزيل، علاوه بر صدور انواع كالاهاي سرمايه‌اي، مهندسي و با تكنولوژي برتر به كشورهاي امريكاي جنوبي، در برخي رشته‌ها همچون صنعت هواپيماسازي، صنايع نساجي، چرم و صنايع غذايي و براي مدتي در صنايع نظامي، توان رقابتي بالايي در بازارهاي بين‌المللي از خود نشان داده است. اين كشور به عنوان دهمين خودروساز بزرگ دنيا يكي از مهمترين توليدكنندگان خودرو در جهان و معتبرترين خودروساز امريكاي جنوبي به شمار مي‌آيد. جايگاه صنعت خودرو در اقتصاد اين كشور به حدي است كه 12 درصد از توليد ناخالص داخلي آن كشور را تشكيل مي‌دهد. اين كشور يكي از بزرگترين ميزبانان شركت‌هاي معتبر خودروسازي جهان است. حدود 30 برند معروف در برزيل به توليد خودرو مشغول‌اند. همچنين دومين كشوري است كه بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي را در بين پيشتازان اين صنعت جذب كرده است. در دهه 1990 توليد خودرو در اين كشور امريكايي بالغ بر 60 درصد افزايش يافت و براساس آمار و اطلاعات منتشر شده، فروش داخلي خودرو نيز 65 درصد رشد داشته است. اين كشور توانست در سال 2000 تعداد 68/1 ميليون دستگاه انواع خودرو توليد و به بازارهاي مصرف عرضه كند. كارشناسان علم اقتصاد دليل تفوق اين كشور در عرصه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در صنعت خودروسازي را پيروي از سياست‌ها و راهكارهاي خاص اقتصاد سياسي دانسته‌اند.

از دهه 1990 به اين سو كشور برزيل مورد توجه بيشتر خودروسازان و سرمايه‌گذاران خارجي قرار گرفته است. دليل اين موضوع را بايد در دو نكته جست و جو كرد: اول اين كه برزيل يكي از مناطق مستعد و بازارهاي بزرگ مصرف خودرو در جهان و منطقه امريكاي جنوبي است و ديگر اين كه نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي در تحولات جهاني صنعت خودرو ايفا مي‌كند. برزيل توانسته است در بحراني‌ترين شرايط مالي و اقتصادي مانند تورم، تغييرات نرخ ارز و تغيير نرخ بهره بانكي، راه‌حل‌هاي سازنده و موثري براي پيشبرد و توسعه صنعت خودرويش بيابد.

به موازات رشد صنايع خودروسازي در برزيل، صنايع وابسته نيز به شدت رشد كرده‌اند. به عنوان نمونه شركت‌هاي بسياري توليد و تامين انواع شيشه، قطعات پلاستيكي، قطعات چدني، فولاد و لاستيك خودرو را در اين كشور برعهده دارند. ايالت سائوپائولو كه از دهه 1950 به عنوان قطب توليد خودرو در برزيل مطرح بود، هم اكنون نيز محوريت توليد انواع قطعه و خودرو را برعهده دارد و بسياري از صنايع وابسته مستقر در ساير ايالات اين كشور ارتباط كاري خود را با اين كانون صنعتي حفظ كرده‌اند. حدود 45 درصد از كل سرمايه‌گذاري صورت گرفته در صنعت خودروي برزيل در ايالت سائوپائولو انجام شده است.

توسعه صادرات براي توسعه صنعتي

به دنبال تشكيل اولين دولت نظامي در برزيل، سياست توسعه صادرات كالاهاي صنعتي در دستوركار قرار گرفت. در نتيجه چنين سياستي، صادرات محصولات كارخانه‌اي به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافت و سهم اين ارقام از كل صادرات، از رقم 2 درصد در سال 1960 به رقم 27 درصد در سال 1975 و 45 درصد در سال 1987 رسيد.

طي دهه 1968 تا 1978، بر پايه استقراض خارجي، حمايت از صنايع داخلي، سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع در كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و توجه به صادرات، آغاز شد. در اين دوره،‌ متوسط سالانه رشد اقتصادي برزيل 9 درصد بود. پايه اجتماعي و سياسي چنين اقدامي، اتحاد سه‌گانه‌اي بود كه بين سرمايه خارجي، بخش خصوصي داخلي و بخش دولتي شكل گرفت.

در اين دوره، بخش صنعت نيز به طور چشمگيري توسعه يافت؛ به طوري كه در دهه 1970 تا 1980 متوسط نرخ رشد سالانه توليدات كارخانه‌اي برزيل حدود 9 درصد بود كه بهترين عملكرد صنعت برزيل از آغاز دهه 1970 تاكنون به شمار مي‌آيد.

اين روند رشد صنعتي ـ همان گونه كه گفته شد ـ بر پايه استقراض خارجي و سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع بود. چنين روندي تنها در صورتي مي‌توانست تداوم يابد كه صنعت برزيل بتواند با افزايش بهره‌وري و ارتقاي رقابت‌پذيري در مجموعه‌اي از كالاهاي صادراتي، زمينه‌هاي لازم را براي بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي فراهم آورد.

به رغم گام‌هاي اساسي كه براي رشد بهره‌وري و افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي صنعتي برداشته شد، متوسط رشد بهره‌وري طي دهه 1970 تا 1980 از رقم 5/2 درصد در سال فراتر نرفت. به اين ترتيب به دليل ناتواني برزيل در بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي، بدهي‌هاي خارجي اين كشور به سرعت افزايش يافت؛ به طوري كه از 50 ميليارد دلار در اواخر دهه 1970 به 100 ميليارد دلار در سال 1987 رسيد. نتيجه آن كه، به رغم دستاوردهاي مثبت در زمينه توسعه صنعتي و ايجاد توانايي‌هاي فني، بار ديگر سياست توسعه صنعتي اين كشور با بحران مواجه شد.

نقش دولت در فرايند توسعه صنعتي

شايد بتوان شروع جنگ جهاني دوم را نقطه عطفي در توسعه صنعتي برزيل به شمار آورد. از يك طرف رهبران اين كشور موفق شدند از اين موقعيت نوظهور بهره ببرند و در ازاي حمايت از دولت‌هاي متفق، امتيازات قابل توجهي از امريكا بگيرند. به عنوان مثال، اعتبارات مالي ايجاد اولين كارخانه ذوب آهن و شركت معدني بهره‌برداري از سنگ آهن را امريكا تامين كرد. از طرف ديگر، حضور افسران برزيلي در جبهه‌هاي اروپايي جنگ جهاني دوم و مشاهده تغييرات تكنولوژيكي چشمگيري كه در صنايع نظامي كشورهاي پيشرفته اتفاق افتاده بود، تاثيرات عميقي بر تفكرات و تمايلات اين افسران بر جاي گذاشت؛ به طوري كه پس از بازگشت اين افسران به كشور، بحث‌هاي ريشه‌اي فراواني در زمينه تجديد ساختار اجتماعي ـ اقتصادي كشور مطرح شد. وجود اين تفكرات و نهادهاي شكل‌دهنده و ارائه‌كننده آنها، نقش مهمي در دخالت ژنرال‌ها در سياست برزيل در اواسط دهه 1960 ايفا كرد. طي دهه‌هاي 1950 و 1960 نهادهاي مذكور دو چشم‌انداز را براي توسعه برزيل در دستور كار قرار دادند كه اولي بر اهميت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري گسترده بخش دولتي و به كارگيري توانايي‌هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي در فرايند توسعه صنعتي اعتقاد داشت و ديگري در كنار تاكيد بر برنامه‌ريزي دولت، بر محوريت سرمايه‌خارجي به منظور ارتقاي صنعت و ايجاد تحرك اساسي در آن تاكيد مي‌ورزيد. تحولات ايجاد شده در دوره دولت‌هاي نظامي، بر سه محور استوار بود: اول، دخالت مستقيم دولت در برنامه‌ريزي، تامين منابع، سرمايه‌گذاري در بعضي زمينه‌ها و ايجاد زيربناها. دوم، تكيه بر استقراض خارجي براي پوشاندن كسري تراز بازرگاني و كسري بودجه. سوم، ارتقاي موقعيت بين‌المللي برزيل كه محور اصلي آن كامل كردن زنجيره مجموعه‌هاي صنعتي و ايجاد قابليت‌هاي فني بومي در صنايع راهبردي بود.

در سايه چنين اقداماتي، توانايي‌هاي صنعتي و فناوري برزيل در صنايعي همچون هواپيماسازي، صنايع نظامي، مخابرات، خودروسازي، صنايع واسطه‌اي و ماشين‌سازي ارتقا يافت. به رغم اين دستاوردها، عملكرد عمومي صنايع برزيل طي دهه 1980 منفي بود و اين روند در سال‌هاي اول دهه 1990 نيز تداوم داشت.

با وجود دستيابي به توانمندي‌هاي صنعتي، برزيل هزينه‌هاي سنگيني را نيز در فرايند توسعه صنعتي متحمل شد. يكي از اين هزينه‌ها تورم افسارگسيخته بود. در دهه 1980 نرخ تورم در برزيل در محدوده 100 تا 270 درصد قرار داشت. هزينه دوم، انباشت بدهي‌هاي خارجي بود كه اقتصاد اين كشور را با بحران جدي رو به رو كرد.

قطعه‌سازي

صنعت قطعه‌سازي برزيل سخت در حال نوسازي است و دست‌اندركاران مي‌كوشند اين صنعت را به عنوان يكي از صنايع پيشرو در كشور مطرح و معرفي كنند. با عنايت به توليد حجم انبوهي از انواع خودرو در اين كشور، ناگزير قطعه‌سازي داخلي نيز بايد همسان با خودروسازي رشد و تكامل يابد. مطابق اعلام منابع رسمي در برزيل، تعداد واحدهاي قطعه‌سازي در اين كشور به شدت رو به افزايش است. همچنين بسياري از خودروسازان بزرگ نزديك محل كارخانه خود به احداث مجتمع‌هاي قطعه‌سازي نيز اقدام كرده‌اند. با رشد و توسعه قطعه‌سازي در ايالت‌هاي مختلف، بسياري از مردم در اين صنايع مشغول به كار شده‌اند. بي‌گمان يكي از منافع ملي اين اقدام، افزايش ميزان اشتغال در كشور و كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و مصرف سوخت بوده است.

از سوي ديگر نزديك بودن صنايع قطعه‌سازي به مشتريان اصلي خود يعني كارخانه‌هاي خودروسازي، يكي از عوامل توسعه اقتصادي به ويژه در شهرك‌هاي صنعتي به شمار مي‌آيد.

به هر حال با توجه به سرمايه‌گذاري كلاني كه در صنعت خودروي برزيل صورت گرفته است، هنوز بخش مهمي از قطعات موردنياز صنايع اين كشور از ايالت سائوپائولو تامين مي‌شود. اين موضوع گوياي آن است كه اين ايالت دست كم در كوتاه مدت به عنوان قطب و كانون قطعه‌سازي برزيل مطرح است.

نكته ديگر اين كه براساس تحقيق گروهي از كارشناسان دانشگاه آكسفورد انگليس، بخشي از سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي برزيل صرف جانمايي و تغيير محل كارخانه‌ها و بخش بيشتر آن براي توليد و توسعه هزينه مي‌شود.

پيشرفت‌هاي صورت گرفته در بخش قطعه‌سازي صنعت خودروي برزيل عبارتند از:‌

1-      سازماندهي مجدد توليد در كارخانه‌هاي قطعه‌سازي

2-      كاهش مراحل فرايند توليد و صرفه‌جويي در زمان و هزينه‌ها

3-      انتقال برخي از مراحل توليد به ساير بخش‌هاي مرتبط

4-      هماهنگي و همگرايي هرچه بيشتر بين شركت‌هاي توليدكننده قطعه و خودرو

5-      ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد

6-      كمك به توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور

7-      افزايش اهميت شهرك‌هاي صنعتي

8-      انتقال صنايع وابسته به خودروسازي به مناطق دور از پايتخت

9-      نزديكي جغرافيايي قطعه‌سازان به خودروسازان و كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل

10-          ورود قطعه‌سازان جديد به عرصه توليد، افزايش توان قطعه‌سازي و دلگرمي بيشتر توليدكنندگان بزرگ خودرو براي ورود به برزيل

11-          تامين نيازهاي داخلي و ارتقاي صادرات قطعه به خارج

به هر حال صنعت قطعه‌سازي برزيل علاوه بر ترغيب هرچه بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي و توليدكنندگان بين‌المللي خودرو براي حضور در برزيل، توانسته است نوعي رقابت سازنده نيز ايجاد كند. با توجه به وضعيت اقتصادي برزيل در منطقه امريكاي جنوبي، صادرات قطعات خودرو از سوي اين كشور رشد بسيار چشمگيري داشته است. به عنوان نمونه اين كشور توانست در سال 1991 بالغ بر 2 ميليارد قطعه صادر كند؛ در حالي كه در سال 1998 اين رقم به 2/4 ميليارد دلار افزايش يافت.

براساس اطلاعات به دست آمده، برزيل از سال 1991 تا 1999 بالغ بر 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به صنعت خودروسازي‌اش جذب كرده است كه 3/4 ميليارد دلار از اين رقم تنها مربوط به سال 1997 تا 1999 است!

مهمترين موارد مصرف اين سرمايه‌گذاري كلان به بخش‌هاي زير اختصاص داشته است:

1-      افزايش توليد

2-      توسعه و بهينه سازي مراكز توليد

3-      تامين تجهيزات جديد

4-      اجراي برنامه‌هاي مرتبط با ارتقاي كيفيت محصول

5-      سازماندهي مجدد توليد

6-      تاسيس كارخانه‌هاي جديد

گفتني است نرخ و سودآوري سرمايه‌گذاري در بخش قطعه‌سازي در مقايسه با بخش خودروسازي برزيل به مراتب بيشتر است. به همين دليل بيشتر سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند در زمينه قطعه‌سازي فعاليت كنند. به عنوان نمونه نرخ سود سرمايه‌گذاري در صنعت خودروي برزيل در سال 1998 حدود 11 درصد بود؛ در حالي كه سود سرمايه‌گذاري در زمينه قطعه‌سازي در همان سال بالغ بر 80 درصد بيش از اين رقم گزارش شده است.

سخن آخر اين كه برخي از قطعه‌سازان برزيلي از اوايل دهه 1990 به اين سو تا آنجا پيشرفت كرده‌اند كه كنترل بازارهاي جهاني در زمينه توليد برخي از قطعات و لوازم خودرو را در اختيار دارند.

قطعه‌سازان برزيل اهداف و برنامه‌هايي را براي پيشبرد و توسعه فعاليت‌هاي خود ترسيم كرده‌اند كه مهمترين آنها عبارتند از:

1-      توسعه صنعت قطعه‌سازي تا آنجا كه از توليدكنندگان فعلي و شركت‌هايي كه قصد سرمايه‌گذاري دارند پشتيباني كنند.

2-      كاهش هزينه‌هاي پشتيباني، توليد، واردات و انعطاف بيشتر در برابر خواسته‌هاي ساير قطعه‌سازان به منظور تامين تقاضاي خودروسازان

3-      كاهش واردات لوازم يدكي و قطعات خاص

4-      اثرگذاري هرچه بيشتر در زنجيره توليد با استفاده از كاهش مراحل توليد

5-      ارتقاي كيفي محصولات توليدي

6-      افزايش صادرات قطعات خودرو به بازارهاي بين‌المللي

اتانول؛ سوخت پاك

برزيل با در اختيار داشتن مزارع بزرگ نيشكر، يكي از مهمترين توليدكنندگان شكر و محصولات پايين دستي آن در جهان به شمار مي‌رود. صنايع سلولزي و كاغذسازي و همچنين كارخانه‌هاي توليد الكل از جمله مهمترين صنايع وابسته به نيشكر هستند. برزيلي‌ها با استفاده صحيح از اين ظرفيت توانسته‌اند از الكل اتانول براي به حركت درآوردن خودروهايشان استفاده كنند. الكل اتانول در گروه بيوانرژي يكي از مهمترين انواع سوخت مصرفي در برزيل است.

در پي بحران نفتي دهه 1970 دولت برزيل به فكر يافتن جايگزيني مناسب براي بنزين افتاد. به اين منظور طراحي خودروهايي كه با سوخت الكل يا مخلوطي از گازوئيل و اتانول به حركت درآيند و از قابليت‌هاي موتور بنزيني برخوردار باشند، در دستوركار صنايع خودروسازي قرار گرفت.

دو شركت فولكس واگن آلمان و جنرال موتورز امريكا نيز به عنوان نخستين شركت‌هايي كه در اين پروژه همكاري مي‌كردند، وارد عرصه توليد و عرضه خودروهاي اتانولي شدند.

مطابق آمار منتشر شده در سال 2006 ميزان توليد اين نوع انرژي در برزيل هم ‌اكنون حدود 16 ميليارد ليتر در سال است. دولت برزيل برنامه‌هايي براي افزايش توليد الكل اتانول در دست دارد و قرار است تا سال 2014 ميزان توليد آن در برزيل به 31 ميليارد ليتر افزايش يابد. اين كشور بزرگترين توليدكننده اتانول در جهان است اما تنها 15 درصد از آن را صادر مي‌كند. اروپا نيز برنامه‌هاي برزيل  را به دقت مورد بررسي قرار داده و طرح‌هايي در زمينه واردات اتانول براي جايگزيني بنزين در دست مطالعه است.

قرار است 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در 92 مزرعه بزرگ توليد نيشكر صورت گيرد. در صورت اتمام اين پروژه، ميزان توليد شكر، كاغذ و اتانول افزايش چشمگيري خواهد يافت. امروزه 5/5 ميليون هكتار زمين از مجموع 60 ميليون هكتار زمين كشاورزي در برزيل زير كشت نيشكر قرار دارد. ايالات متحده امريكا بزرگترين واردكننده الكل اتانول از برزيل است و قيمت هر گالن اتانول توليد برزيل برابر است با نصف قيمت اتانول حاصل از مزارع ذرت امريكا!

استفاده از سوخت اتانول در خودروهاي ساخت اين كشور مي‌تواند افزايش صادرات خودرو و نيز سوخت اتانول را به همراه داشته باشد. اين سوخت با منشاء گياهي در گروه سوخت‌هاي پاك قرار دارد و آلودگي زيست محيطي ايجاد نمي‌كند.

هم‌اكنون مصرف گازوئيل مخلوط با اتانول در برخي از كشورهاي صنعتي مانند امريكا، كانادا و چين رواج دارد. در اين روش 85 درصد الكل اتانول با 15 درصد گازوئيل تركيب مي‌شود و به مصرف خودرو مي‌رسد.

توليد خودرو

صنعت خودروي برزيل در سال 2005 توانست شاهد توليد 2 ميليون و 450 هزار دستگاه خودرو باشد. به اين ترتيب در مقايسه با سال 2004 بيش از 11 درصد افزايش توليد به چشم مي‌خورد.

سال 2004 سال بسيار خوبي براي خودروسازان برزيلي بود. در اين سال، ميزان توليد خودرو در اين كشور به ركورد 21/2 ميليون دستگاه در سال رسيد. در حال حاضر فروش خودروهاي كم‌مصرف و دوگانه‌سوز در بازار خودروي برزيل رونق بسيار خوبي دارد.

گفتني است يك خودروي دوگانه‌سوز، توانايي مصرف و استفاده از دو نوع ماده سوختي نظير گازوئيل، بنزيل يا الكل را دارد. تاكنون شركت‌هاي فولكس واگن، جنرال موتورز، فيات، فورد و رنو از جمله خودروسازان خارجي بوده‌اند كه به توليد خودروهاي دوگانه‌سوز در كشور برزيل مبادرت ورزيده‌اند. براساس آمارهاي موجود، در برزيل ميزان فروش خودروهاي دوگانه‌سوز و خودروهاي با سوخت الكل نسبت به كل فروش خودرو، در سال 2004 معادل 24 درصد و در سال 2005 معادل 44 درصد بوده است.

همچنين صادرات خودرو در اين سال 29 درصد رشد نشان مي‌دهد. برزيل توانست در سال 2005 بالغ بر 790 هزار دستگاه انواع خودرو به بازارهاي جهاني صادر كند. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، سال 2006 براي خودروسازان اين كشور سالي پر از چالش خواهد بود. به عبارت ديگر همراه با هر نوع پيشرفت و تفوق اقتصادي، نگراني از آينده نيز وجود دارد.

نظريه‌پردازان بخش صنعت بر اين باورند كه مهمترين دليل توفيق چشمگير برزيل نسبت به كشورهايي مانند آرژانتين، مكزيك، امريكا و شيلي حجم سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اين كشور است. مطابق آمار موجود، تنها از سال 1994 تا 2004 در صنعت خودروي برزيل 6/26 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري صورت گرفته است. به همين دليل مقايسه آمار حاصل از صادرات خودرو طي سال‌هاي مختلف شگفت‌انگيز است. براي مثال در سال 2002 تنها 4 ميليارد دلار خودرو به خارج صادر شده است؛ در حالي كه اين رقم در سال 2005 به 8/10 ميليارد دلار رسيد.

يكي از ويژگي‌هاي صنعت خودروي برزيل، غيرقابل پيش‌بيني بودن آن است. به عنوان نمونه توليد خودروهايي مانند مرسدس بنز و فورد در اين كشور با استقبال مطلوبي رو به رو نشد اما نمونه‌هاي Megan و Uno كه از توليدات رنو و فيات هستند، طرفداران بسياري يافت.

حضور خودروسازان خارجي

بررسي ميزان توليد خودرو توسط شركت‌هاي خارجي فعال در برزيل نشان مي‌دهد شركت فولكس واگن با توليد بيش از 574 هزار دستگاه خودرو در سال 2004 كه 104 هزار دستگاه بيش از سال 2003 است، مقام اول را در ميان خودروسازان خارجي در برزيل به خود اختصاص داده است. جنرال موتورز، فيات و فورد به ترتيب با توليد 562، 437 و 278 هزار دستگاه خودرو، در رده‌هاي بعدي ايستاده‌اند. تويوتا و هوندا نيز دو خودروساز ژاپني هستند كه در سال 2004 به ترتيب بيش از 53 و 56 هزار خودرو توليد و روانه بازار مصرف اين كشور كردند. در مجموع توليد خودروسازان خارجي در برزيل در فواصل ماه‌هاي ژانويه تا اوت سال 2005 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با 4/14 درصد رشد، از يك ميليون و 424 هزار دستگاه به يك ميليون و 629 هزار دستگاه رسيده است. بعد از فورد، شركت‌هاي جنرال موتورز و پاسات مقام‌هاي دوم و سوم توليد خودرو را در اختيار دارند.

بازار داخلي

مقايسه آمار فروش داخلي و صادرات خودروهاي برزيلي نشان مي‌دهد روند صادرات به مراتب سريع‌تر از توسعه بازارهاي داخلي اين كشور بوده است. به ديگر سخن، ميزان فروش خودرو در بازارهاي داخلي به مراتب ضعيف‌تر از بخش صادرات است. مهمترين مانع فروش خودرو در بازارهاي داخلي برزيل، بالا بودن نرخ بهره بانكي در اين كشور عنوان شده است، به همين دليل مردم استقبال خوبي از فروش اقساطي خودرو نمي‌كنند و كمتر كسي حاضر است براي خريد يك دستگاه خودرو زير بار قرض با بهره بالا برود.

براساس آمار موجود، تعداد خودروهاي ثبت شده در بازار داخلي برزيل از سال 2002 تا 2005 به قرار زير بوده است:

همان طور كه ملاحظه مي‌كنيد، ميزان ثبت خودرو در اين كشور ظرف چهار سال به استثناي سال 2003 روندي افزاينده داشته اما چندان كه بايد مثبت نبوده است.

تهيه و تنظيم: محمدرضا خدرلو/ khederlou@gmail.com

منابع : شوراي تحقيقات اقتصادي و اجتماعي بريتانيا/بخش برزيل شناسي دانشگاه آكسفورد/ مجله اتو اينداستري ـ آگوست 2006 / روزنامه تيرامريكا چاپ برزيل 11 ـ آگوست 2006/ اتحاديه ملي توليدكنندگان خودرو (برزيل)/ اتاق بازرگاني سوئد و برزيل/ مجله اقتصاد ايران ـ تير 85/